این روزها – مانند بسیاری از روزهای پيش از شلعه کشيدن فتنه‌ی دولت محموديه – انبوهی از مغالطات منطقی صفحات رسانه‌ها و هم‌چنین متن خطابه‌ها و بيانات بلاغی امرای حکومت اسلامی را در ایران اشباع کرده است. بدون شک مهم است که اهل فن و خردمندانی که هم با مسايل عقلی آشنا هستند و هم دین را خوب می‌شناسند، مغالطه‌های اين شيوه‌های جدلی را آشکار کنند.

یکی از افسانه‌ها يا اسطوره‌های رايج اين روزها وجود عينی چيزی است به نام «نظام» اسلامی. بسياری چنان درباره‌ی اين به اصطلاح «نظام» سخن می‌گويند که گويی اين نهادِ سياسی يک شخص است و موجودی است که هم‌چون يک انسان که صاحب کرامت و حقوق ذاتی است، واجد حقوقی جدايی‌ناپذير است و از همين رو به سادگی از «ظلم به نظام» يا «مظلوميت نظام» و مقوله‌بندی‌های بلاعینی از اين جنس سخن می‌گويند. واقعيت اين است که وقتی از «نظام» سخن می‌گويیم از مجموعه‌ای به هم‌پيوسته – و در بسياری اوقات از هم‌گسيخته – از نهادهای قدرت سخن می‌گويند که نه فقط توانایی بالقوه بلکه دست گشاده‌ای در اعمال خشونت دارد (نظام سياسی و قدرت، هميشه نقابی است بر نحوه‌های اعمال خشونت).

ريشه‌ی مسأله البته چندان پيچيده نيست. بحث اساساً بر سر مصدر مشروعيت يک نظام سياسی است. یا به عبارت دقیق‌تر بايد گفت بحث بر سر منشاء اتوريته‌ی فرد حاکم بر يک نظام سياسی است.

اين حقيقتاً از شعبده‌بازی‌های شگفت روزگار ماست که دستگاهی که صاحب قدرت سياسی، نظامی و امنيتی است و تقریباً همواره با مخالفان‌اش به شديدترين وجهی برخورد کرده است و از قتل، شکنجه، اعتراف‌گيری اجباری، برگزاری دادگاه‌های فرمايشی – از همان بدو انقلاب اسلامی تا کنون – فروگذار نکرده است، اکنون به جای پاسخگويی در برابر عملکردش، جای «شخص» را با «نظام» عوض می‌کند و سپس «نظام» را در مقام مظلوم می‌نشاند و هر کس را که از او انتقاد کند، ظالم به او می‌شمارد.

به باور من، مغز مسأله بسيار ساده است: هيچ قدرت سياسی‌ای در جهان قداست نداشته و ندارد. حتی رسول خدا وقتی که ولايت معنوی و باطنی‌اش، با ولايت سياسی‌اش آميخته می‌شود، به محض تکيه زدن بر مسند قدرت، در معرض داوری بی‌محابای آدميانی قرار می‌گيرد که با او پيمانی می‌بندند. حاکم سياسی به محض اين‌که در مقام قدرت واقع شود، ابتدا قراردادی ميان او و کسانی که بر آن‌ها حکومت می‌شود عقد می‌شود. حاکم مکلف است مفاد اين قرارداد را رعایت کند و به محض اين‌که هر بندی از بندهای اين قرارداد را نقض کند، نقض عهد کرده است و بلافاصله اتوريته‌ی سياسی و ولایت‌اش را از دست می‌دهد. لذا، بنيان مغالطه‌ی بالا این است که حاکم به محض اين‌که بر مسند قدرت نشست، ناگهان قداست پيدا می‌کند و ديگر نمی‌توان گریبان او را گرفت. این به روشنی با سيره‌ی پيامبر و امام علی منافات دارد. دست کم حکايت پيامبر و امام علی اين تفاوت آشکار را دارد که آن‌ها پيش از تصدی منصب سياسی، صاحب ولایتی معنوی و باطنی بر پيروان‌شان هستند اما با رسيدن به قدرت، ولايتِ سياسی‌شان برای آن‌ها هيچ مصونيتی ايجاد نمی‌کند و نه تنها مظلوم‌تر (اصلاً «مظلوم» دقيقاً يعنی چه؟) نمی‌شوند بلکه بايد سخت مراقب باشند که اکنون که بر مسند قدرت تکيه زده‌اند، فساد اتوريته‌ی سياسی باعث صدمه زدن به ولايت معنوی و باطنی آن‌ها نشود. آیات فراوانی از قرآن که به پيامبر نسبت به ظلم کردن هشدار می‌دهد به روشنی گواه این مدعاست که حضرت رسول هم هميشه در معرض خطا کردن و لغزيدن بوده است (و گرنه هشدار دادن به کسی که خطا نمی‌کند، پاک بلاوجه و بی‌معناست).

در نتيجه، تعبير «ظلم به نظام» يا «مظلوميت نظام» از آن تعابیری است که گوهری ضد-اخلاقی و ضد-دینی دارد. به وجه دقیق‌تری شايد بتوان گفت که اين تعبير، تلبيس است. لباس حق پوشاندن است به باطل. چیزی که من می‌بينم، مظلوميت نظام نيست، بلکه مظلوم‌نمایی نظام است.

قدرت سياسی نه تنها قداست ندارد و قداست نمی‌آورد بلکه پاک‌ترينِ پاکانِ جهان هم به محض آن‌که قدم به وادی سياست و تکیه بر مسند قدرت می‌زنند، ولايت‌شان در حیطه‌ی قرارداد با مردم مقيد می‌شود و فرمانروايی بی‌قيد و شرط، مطلق و فارغ از داوری انسان‌های عادی نخواهند داشت. اين مضمون، علی‌الخصوص برای آن کسانی بايد قابل‌توجه باشد که اين روزها دم از «جمهوريت نظام» هم می‌زنند و مدعی هستند که «نظام» در ماجرای اخير، با قاطعيت در برابر صدمه خوردن «جمهوريت» ايستادگی کرده است. اين نکته‌ی اخیر، مغالطه‌ای است افزون بر مغالطه‌ی پيشين. يعنی مغالطه‌ی نخست حل‌ناشده باقی مانده و مغالطه‌ و ضلالت تازه‌ای بر رهزنی پيشين افزوده شده است. با این توضيحات، اسطوره‌ی «مظلوميت نظام» علاوه بر اين‌که مغالطه‌ای است برای پی کردن خاطرِ ساده‌دلان و اغفال ذهن‌های عوام، فرافکنی حیله‌گرانه‌ای نيز هست که در آن ظالم جای مظلوم می‌نشيند و به جای پاسخگويی، شلتاق می‌کند. اين شيوه، البته از جنس «بهترين دفاع، حمله‌ای خوب است» نيز می‌تواند باشد.

نکات بالا صد البته نيازمند شرح و تفصيل است. آن‌چه نوشتم، مجمل ماجرا بود از نظر من. می‌توان به موارد بالا، شواهد تاريخی، مستندات دينی (از قرآن و حديث و روايت)، و ادله‌ی فلسفی و سياسی هم اضافه کرد. کوشش خواهم کرد در مجال فراخ‌تری درباره‌شان بنويسم.

پ. ن. برای بررسی جنبه‌ی نظری‌تر اين شيوه از مغالطه، این‌جا را ببينيد.