شايد اين خبر را شنيده باشيد که چندين ماه پيش، هفت مرد دختری را از يک مرکز خرید در قطيف به همراه مردی که هيچ نسبتی به او نداشت ربوده و سپس به او تجاوزکردند. دادگاه مجرمان را محکوم به دو تا نه سال زندان کرد و برای زنی که به تجاوز شده بود به خاطر تخطی از قوانين شريعت اسلامی و همراه نبودن با ولی ذکور محکوم به تحمل شلاق شد. پس از اعتراض به رأی قاضی، تعداد ضربات شلاق‌اش به خاطر اعتراض به حکم قاضی افزايش يافت. همسر اين زن، که هنگام وقوع ماجرا، نامزد او بوده است، باز هم می‌گويد که قصد اعتراض به حکم را دارد. تا اين‌جای ماجرا، جامعه‌ی متعارف عربستان است. هيچ چيز عجیبی برای خودشان رخ نداده است. حتی همسر زن معتقد است که جامعه‌ی عربستان با زنان مشکلی ندارد و مسأله قاضی پرونده است!

اما مسأله اين‌جا شروع می‌شود. هيلاری کلينتون به بوش اعتراض کرده است و از او درخواست کرده که به عربستان فشار بياورد و از ملک عبدالله بخواهد که زن را از تمام اتهامات تبرئه کند. دولت بوش آشکارا نمی‌خواهد متحدش را از خود برنجاند. و نهايتاً واکنش وزارت خارجه‌ی آمريکا این است که از اين حکم «حيرت‌زده» شده است، اما باز هم آن را مسأله‌ی داخلی خود عربستان می‌داند و طبعاً دليلی ندارد برای اين‌که «از کاه کوه بسازد»! قضيه‌ ساده است، نه؟ اين‌جا چند مسأله مهم است:

يکم اين‌که آيا برخوردی که آمريکا با يک مسأله‌ی واحد در دو کشور مختلف می‌کند، يکسان است؟ طبعاً نه. اگر اتفاق مشابهی در ايران رخ داده بود، بدون شک آمريکا از آن مستمسکی می‌ساخت برای ارایه‌ی چهره‌ای اهريمنی از ايران.

دوم. آيا نفس مسأله چيزی است که بشود از کنار آن عبور کرد؟ فرقی نمی‌کند اين تضييع حقوق اين انسان، و يک زن، در کدام کشور رخ بدهد. فرقی نمی‌کند کشوری که در آن حق يک انسان ضايع می‌‌شود، ايران باشد يا عربستان، آمريکا باشد يا انگليس. حق بشر، حق بشر است. قاعدتاً حقوق بشر تابع مرزهای سياسی و محدوده‌های عرفی نبايد باشد. اما برخورد آمريکا دقيقاً خلاف اين را نشان می‌دهد. حقوق بشر بدون هيچ شکی تابع سياست و تابع قدرت است.

سوم. چه کسی صلاحيت هشدار دادن در برابر نقض حقوق بشر را دارد و چه کسی مجهز به ابزار جلوگيری از نقض حقوق بشر است؟ آمریکا با نشان دادن برخوردهای متناقض و جهت‌گيری‌های سياسی و ايدئولوژيک‌اش آشکار است که صلاحيت اظهار نظر درباره‌ی حقوق بشر را ندارد. حداقل دولت بوش وضع‌اش چنين است. فردا اگر هيلاری کلینتون هم رييس جمهور شود، بايد ديد چه اندازه بی‌طرفی را حفظ می‌کند و در اعتنا به حقوق بشر ملاحظه‌ی منافع سياسی را نمی‌کند. داوری درباره‌ی آينده باشد برای آينده.

چهارم. زنی که در قطيف به او تجاوز شده، شيعه بوده است. فرض را بر اين می‌گذارم که قاضی تعصبات مذهبی‌اش را در صدور حکم دخيل نکرده است (که البته با توجه به واقعيت‌های جامعه‌ی عربستان فرض دشواری است). اما برای يک ناظر بیرونی که دغدغه‌ی حقوق بشر را دارد، نکته‌ی قابل توجهی است.

و اما... زن. زن قربانی است. زن قرن‌ها قربانی بوده است. زن اکنون‌ هم قربانی است. زن در بازی‌های فمينيستی هم باز قربانی می‌شود، باز وجه‌المصالحه قرار می‌گيرد. زن حتی برای کشوری که ابر قدرت است، برای دولتی که به هر جای دنيا که بخواهد سرک می‌کشد و هر چه بخواهد می‌کند و همه‌ی اين‌ها را هم با ادعای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی انجام می‌دهد، باز هم قربانی است. آن زن به عنوان زن، به عنوان يک انسان نيست که برای مدعيان آزادی مهم باشد. آن زن هميشه در سايه‌ی سياست و قدرت قاهره است که سنجيده می‌شود. اگر حقی از حقوق‌اش استيفا می‌شود به طفيل سياست و از صدقه‌ی سر منافع قدرت است. اگر حقی هم از حقوق‌اش ضايع می‌شود، باز معلول اقتضائات ساختار قدرت است. و ما همه قربانی هستيم. قربانی سياستی که ذره‌ای رحم در دل به مادران، خواهران، همسران و دختران‌مان ندارد. ما با اين همه زن احاطه شده‌ايم و اين همه زن از دست‌مان به فغان‌اند. نه، دل به مهر و لطف آمريکا بستن برای هيچ عاقلی عايدی ندارد که – با عذر از حضرت حافظ - «کامبخشی یو اس عمر در عوض دارد»!