قوانينی که در يک کشور با نظام سياسی خاصی وجود دارند، هيچ قداستی ندارند. از جمله در کشور خودمان «قوانين» هيچ قداستی ندارند. اگر قداست داشتند که هیچ تغييری نمی‌کردند. اصولاً‌ مقدسات را نبايد تغيير داد. مقدسات ازلی و ابدی هستند. بگذاريد يک قدم فراتر بيايم. وقتی فقيهی به خود اجازه می‌دهد که شرعاً، عقلاً و عرفاً يک قانون دينی را تغيير دهد، معنی‌اش آن است که آن قانون «قداست» ازلی ابدی ندارد و در بستر شرايط خاص دستخوش تغيير می‌شود. ديگر خودم دارم خسته می‌شوم از ذکر اين مثال‌ها: در جمهوری اسلامی، آيت‌الله خمينی حج را متوقف کرد (در حالی که از احکام محکم شرعی است). آيت‌الله خمينی نماز جمعه را بر قرار کرد. در حالی که در فقه شيعه‌ی اثنی‌عشری، نه تنها برگزاری نماز جمعه بلکه تشکيل حکومت هم در زمان غيبت امام زمان حکم‌اش روشن است و درست خلاف چيزی است که رخ داده است. پس يک نتيجه‌ی خيلی صريح می‌شود از اين مقدمات گرفت: قوانين مقدس نيستند! مقدسات را ما می‌سازيم بر حسب نيازها و اقتضائات وقت. مقدسات را ما بر می‌کشيم و از آن‌ها ابزار می‌سازيم برای پيشبرد مقاصد خودمان. حقيقت به همين صراحت و عريانی است. دوست نداريد باور کنيد، نکنيد. چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. انسان در برابر قانون منفعل نيست و نبايد باشد. قانون برای انسان است، نه انسان برای قانون. قانون برای خدمت به بشر است، نه بشر برای خدمت به قانون. و همچنين دين برای بشر است، نه بشر برای دين. دين با خدا فرق دارد (تازه در باب خودِ خدا هم اگر و اما دارم که بماند فعلاً). مشکل مردم اين است که فلان حکم فرعی شرعی با قرآن و پيامبر و امام و خودِ دين و خدا يکی می‌شود. تصحيح می‌کنم: مشکل مردم عوام اين است. پس قوانين را می‌شود تغيير داد ولو سايه‌ی شريعت بر سرِ آن‌ها باشد. به همان سادگی که اين آيت‌الله يا آن مجتهد در قم یا فلان شهر، مثلاً حکمی را که بقيه حلال می‌دانسته‌اند، امروز حرام می‌داند يا به همين آسانی که مجلس و قوه‌ی مقننه، قانونی را تصويب می‌کند که با فهم سنتی فقيهان منافات صريح و آشکار دارد. اين همه توضيح که دادم شرح واضحات بود. ابهامی برای اهل اشارت در ميان نيست. گفتم شايد ذکر چند مثال مسأله را روشن‌تر کند. ديگر خود دانند!