خانواده‌ی سلطنتی بريتانيا قرن‌هاست که با اين معضل اساسی دست به گريبان است که ازدواج‌های خاندان سلطنتی ناچار بايد از صافی قواعد و مقررات بسيار سخت‌گيرانه‌ی مذهبی عبور کند. در قرن پانزدهم و شانزدهم ميلادی هنری هشتم پادشاه انگلستان از همسر خود فرزندی نداشت و او را به همسری نمی‌خواست. از طرفی طلاق دادن اين زن و اختيار کردن همسری تازه همگی منوط به رأی و تصميم کليسا بود. نهايتاً پادشاه همسر خود را طلاق داد و به زنی که مدت‌ها رابطه داشت عقد ازدواج بست و او را ملکه اعلام نمود. در خلال اين ماجرا، سر تامس مور گردن زده شد و شاه خود را رييس کليسای انگلستان اعلام کرد و راه خود را از پاپ جدا کرد. جريانات پروتستانتيزم هم البته هم‌زمان در حال شکل‌گيری و تأثير‌گذاری بودند. به هر تقدير، با وجود اين‌که امروز نظام دينی انگلستان از پاپ تبعيت نمی‌کند، معضل ازدواج کردن خاندان سلطنتی کماکان باقی است و به عنوان مثال هنوز پرنس چارلز نمی‌تواند بدون رأی ملکه با کاميلا پارکر ازدواج کند. اين ماجرا بارها به رسانه‌ها کشيده شده است. قاعده اين است که مادر پادشاه آينده‌ی انگلستان بايد (قبل از ازدواج) باکره باشد! از آن‌جا که بريتانيا قانون اساسی مکتوب و نوشته‌شده‌ای ندارد (حتی بر خلاف کشوری مثل ايران!)، همه چيز به رأی ملکه باز می‌گردد که او هم به اين سادگی نمی‌تواند به ازدواج اين دو تن بدهد. مذهب، حتی در کشوری مثل بريتانيا،‌ رکنی مهم در شکل دادن به تصميمات سياسی کشور است. حتی نخست وزير اين کشور نمی‌تواند کاتوليک باشد! اين خلاصه را از اين جهت نوشتم که در بحث‌هايی که بر سر مدرنيته پيش می‌آيد به اين نکته توجه داشته باشيم که موانع و محدوديت‌های دينی، صرف‌نظر از درست يا غلط بودن يا معقول و نامعقول بودن‌شان، حتی در کشوری که از پيامدها و نتايج مدرنيته بهره‌ی وافری می‌برد، به قوت و قدرت حضور دارد. پس آن‌چه که در کشورهای جهان سوم مانع پای‌گرفتن مدرنيته می‌شود، دين نيست. دين می‌تواند نقش مثبت يا منفی خود را ايفا کند، اما جهت‌گیری کلی سياست يک کشور منوط به وجود يا عدم دين نيست. اين آدميان  سياست‌مداران هستند که سياست را شکل می‌دهند با تفسيری که از سياست و دين می‌کنند. کشورهای جهان سوم برای رسيدن به مدرنيته از حذف دين هيچ طرفی نخواهند بست. البته جزييات ماجرا در جهان اسلام، در يهوديت و مسيحيت تفاوت‌های فراوانی دارد. آن‌چه که می‌خواستم بر آن تأکيد ورزم اين است که مدرنيته برای رشد و گسترش، بر اعدام دين يا سنت متکی نيست. شواهد نقض خلاف آن هم فراوان است. يک کشور می‌تواند مدرن باشد و فرهنگ سنتی و دين خود را نيز حفظ کند. مدرنيته تضادی اساسی با دين ندارد. با اعتقاد من کسانی که مدرنيته و عقلانيت [بخوانيد روشنفکری] را در تضاد و منافات قطعی و آشتی‌ناپذيری با سنت و دين می‌بينند، متکلمانی هستند که به شيوه‌ای جزمی و ايدئولوژيک در مقام دفاع از مدرنيته برخاسته‌اند که حتی به باور من در اين هم بايد ترديد کرد. مدرنيته با جزميت و ايدئولوژی‌گرايي سازگاری ندارد. نمی‌توان مدرن بود و حق عمل به فرايض دينی را از گروهی سلب کرد (چنان که افراطيون فرانسوی در باب حجاب می‌کنند).

در اين زمينه سخن بسيار است و به تفاريق ديدگاه خود را روشن‌تر بيان خواهم کرد. چنان‌که صاحب سيبستان خواسته بود، تعريف خود را هم از مدرنيته، سنت و اسلام ارايه خواهم کرد تا موضعی روشن و آشکار داشته باشم.