قصه را کوتاه میکنم و به اصل مطلب میپردازم. در واپسين بخش نوشتهی کاتب کتابچه بندی آمده است بدين قرار: «فراموش نکنيم که شالودهی تجدد، تأسيس ساختار حقوقی جديد است. بدون نظامِ حقوقی مدرن، خيال صورتبستنِ نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی مدرن را بايد از سر بهدر کرد. از قضا در ايران، دستگاهِ قضايی بيشترين فاصله را با معيارهای حقوقی جهانِ مدرن دارد.» با وجود اينکه در اين بند صراحتاً اشارهای نشده است که زدودن تئوریها و آثار و عواقب خشونت نظری و عملی در گرو متجدد شدن است، با همان تعريفات و توصيفاتی که کاتب کتابچه دارد، اما با اشاراتی که در کل مطلب به دستگاه قضايی شده است، اين ذهنیت قوت میگيرد که نويسنده رابطهای تنگاتنگ ميان جهانی متجدد و مدرن و از ميان رفتن يا حداقل کاهش يافتن خشونت میبيند. من اين مدعا را نادرست میدانم و ادلهی فراوانی هم در رد اين ادعا وجود دارد. در يک جامعهی مدرن، يک جامعهی مدنی و دموکراتيک، ضرورتاً خشونت از ميان نرفته و يا کاهش پيدا نمیکند و چه بسا که افزايش يافته و به شيوههای هولناکی به آن دامن زده میشود. در اين زمينه مقالات و کتب فراوانی نوشته شده است که میتوان حداقل به دهها نمونه از آنها اشاره کرد [بنگريد به يادداشتهای کتاب زير]. باری پيشتر از اين، پارههايی را از کتاب «تأملاتی در خشونت» نوشتهی جان کين آورده بودم. از قضا، اين کتاب در شرح و نقد گوهر سخن کاتب کتابچه است و هر چه بيشتر اين کتاب و ساير مراجع همراه آن را میخوانم، نادرستی يا حداقل نادقيق بودن مدعای کاتب کتابچه آشکارتر میشود. برای اينکه هيچ دخالتی در پروراندن مطلب با بيان زيربناهای فکری خود نداشته باشم، بر آن شدم تا به تدريج، پارههايی را از اين کتاب در قسمت حاشيهها بياورم تا ديدگاه نويسنده بيشتر روشن شود. همچنين در فرصتی مقتضی بخشهای مرتبط و اساسی کتاب را (شايد حدود نيمی از آن را) به صورت پیدیاف آپلود خواهم کرد تا همگان دسترسی به کل مطلب داشته باشند و داوری آسانتر باشد [برای اينکه مشکلی در زمينهی حقوق مؤلف پيش نيايد ناچارم ابتدا از صاحب اثر اجازهی بازتوليد اين بخش از کتاب را بگيرم. در نتيجه، در صورتی که ناشر اجازهی نشر آن را دهد، مجبور خواهم بود به تدريج آن را تنها در حاشيه بياورم]. مشخصات کتاب در لينک بالا آمده است. اين اثر جان کين، شايد بعد از رسالهی مختصر هانا آرنت، «دربارهی خشونت»، يکی از جامعترين آثاری باشد که در اين زمينه نوشته شده است. بخش مهمی از کتاب به تجليات خشونت در جهان اسلام تعلق دارد و نويسنده با بیطرفی، بدون موضعگيری احساسی تلاش دارد تا لب ماجرا را دريابد.
نکتهی آخر اينکه، آنچه در نقد کاتب کتابچه میگويم، به هيچ وجه منالوجوه در تأييد خشونت نيست. اگر کاتب کتابچه در استدلال و شناسايی ريشههای خشونت و راههای زدودن آن خطا کند يا تعلقات فرامتنی داشته باشد، به هيچ عنوان موضوع سخن از اعتبار نمیافتد. تمام هدف من روشنتر ساختن فضای بحث و نقد شيوهی استدلال است. از سوی ديگر، نوشتار کاتب کتابچه و لحن آن، چنان که گاهی اوقات گريبانگير نوشتههای من نيز میشود، حکايت از نگاهی ژورناليستی و احساسی دارد. برای يافتن ريشهی اين غدهی سرطانی دقت نظر و موشکافی بيشتری لازم است. اميدوارم کاتب کتابچه در ادامهی اين بحث اهتمامی جدی کند تا بر زوايای پنهان این ماجرا پرتو نوری تابيده شود.
پینوشت: در راستای همين بحث، برای فتح باب موضوع، نکتهای را طرح میکنم که اميدوارم کاتب کتابچه و ساير دوستان نظر يا پاسخ خود را دربارهی آن بنويسند. به اعتقاد من رابطهای تنگاتنگ ميان مدنيت، جامعهي مدنی، جامعهی دموکراتيک کثرتگرا و مدرنيته وجود دارد. تجددی که در آن جامعهی مدنی، کثرتگرايی، و دموکراسی مقيد به مدنيت و خارج از تجويز حکومت نقشی نداشته باشد، استبدادی است در هيأتی نوين که کسوتی گولزننده دارد. تجدد، تنها در يک شعار حقوق بشر خلاصه نمیشود. همهی اين مفاهيم ارتباطی درونی و منطقی با هم دارند. لذا پرسش من از کاتب کتابچه اين است که به نظر شما چه رابطهای ميان تجدد، جامعهی مدنی، کثرتگرايی و نهايتاً سنت میتواند وجود داشته باشد؟ خشونت آيا در متن سنت رشد میکند؟ آيا خشونت با رشد تجدد رو به ضعف و افول میرود؟
پینوشت دوم: تذکار مهشا را محض يادآوری در اينجا میآورم که مدنيت و مدرنيته و جامعهی مدنی را من با هم يکی و معادل نمیانگارم. اينها با هم تفاوت دارند هر چند ارتباطی درونی و منطقی ميان هر سه آنها وجود دارد. صاحبنظران، ارباب مقالات و متخصصين فلسفهی سياست و علمالاجتماع در تعريف جامعهی مدنی بحثهای مفصل و مشبعی کردهاند که از قضا مخصوصاً در بريتانيا، جان کين يکی از مؤلفين سرشناس و طراز اول اين زمينه است.

نظرها (3)
ِِمی کشم اون کاریکاتور رو! ناراحت نباش، فقط سر حال نیستم که بکشم الآن.
Nikahang | جمعه، ۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۲۲:۰۱
قابل تقدير است
حميدرضا | شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۴
به مطلب در هنوز لینک داده شد
ali | شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۰۶:۲۶